حكومة اقليم كوردستان مدينة بأكثر من 12 مليار دولار للموظفين

اخبار / تقاریر :: قبل 1 شهر ‌ :: 1667‌ عدد القراءات

دواڕۆژ/خاص
تدين حكومة اقليم كوردستان باكثر من 12 مليار دولار للموظفين وتريد ايداع الدين في حساب مصرفي، الا ان نائبا يقول ان الحساب المصرفي لن يكون له فائدة للموظفين.

وقال شيركو جودت عضو اللجنة المالية في برلمان كوردستان لـ دواڕۆژ، ان "قرار الحكومة بفتح حساب خاص لتسديد ديون الموظفين كما ورد في القانون قرار سيئ، لانه لا يخدم الموظفين وان الموظفين ليس بامكانهم التعامل مع الحساب المصرفي وانما تم فقط تجميع رواتبهم المدخرة وليس ضمان اعادة الرواتب المدخرة".

واضاف جودت، ان "الحكومة اذا كانت جادة، عليها السماح بالتعامل مع الحساب المصرفي وان يكون بامكان الموظفين سحب ديونهم من الحساب".

من جانبه يقول كاوه عبد القادر النائب في برلمان كوردستان لـ دواڕۆژ، ان "قرار الحكومة بفتح حساب مصرفي فقط لارضاء الموظفين، وان الحساب على ارض الواقع كما ورد في القانون ليس له اية اهمية وليس بامكان الموظفين التعامل مع ديون رواتبهم التي لدى الحكومة".

ووزعت حكومة اقليم كوردستان 12 راتبا للعام 2016 و11 راتبا للعام 2017 و11 راتبا للعام 2018 بشكل مدخر والتي تبلغ 34 راتبا مدخرا، فضلا عن ان الحكومة في العام 2015 لم توزع اربعة رواتب وفي العام 2017 لم توزع راتبا بالكامل وبهذا يكون عدد الرواتب غير الموزعة بالكامل ثمانية رواتب، فضلا عن ان الحكومة مدينة بـ 12 راتبا للمتقاعدين.

وبسبب تراكم الرواتب غير الموزعة، فان الحكومة مدينة بـ 12 مليار دولار عن رواتب الموظفين وان العديد من المشاريع تم تقديمها للحكومة من الكتل الكوردستانية ومجالس المحافظات لتسديد الديون، الا انه لم يكن للحكومة اي رد.

وقال عماد رفعت عضو مجلس محافظة اربيل لـ دواڕۆژ، ان "خطوة الحكومة لفتح حساب مصرفي للموظفين كانت طلب مجالس المحافظات، وكان على الحكومة تسديد رواتب الموظفين المدخرة عن طريق الحساب المصرفي الخاص بالموظفين لديون الخدمات التي على الموظفين منها ديون الكهرباء والمياه والمرور وديون العقار وسلف الزواج والديون والقروض الزراعية والضريبة او اي قرض اخر، الا انه حتى الان لم تصدر الحكومة اي قرار بشان ذلك".

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها دواڕۆژ، فانه بخلاف ديون الكهرباء والزراعة والقروض الصغيرة، فان المواطنين والشركات مدينة باكثر من 700 مليار دينار للحكومة ولم تتم اعادة هذه الديون.

ووفقا للمعلومات التي تحصلت عليها دواڕۆژ من مجلس الوزراء، فان حكومة اقليم كوردستان وبسبب عدم وجود السيولة اللازمة الان لاعادة الرواتب المدخرة وديون المواطنين، لا تصدر اي قرار بشان التعامل مع الحساب المصرفي الخاص بالموظفين.

ك.ع


created by Avesta Group and powered by Microsoft Azure