منظمات المجتمع المدني تدخل على خط الاحتجاجات

اخبار / تقاریر :: قبل 2 اسابیع ‌ :: 106‌ عدد القراءات

دواڕۆژ / يحيى الشرع
منظمات المجتمع المدني وفق القوانين والاعراف والمباديء الانسانية تعد الشريك والمقوم الاساسي لاي عملية سياسية، كونها تقف بالظل مساندا ومراقبا لاجل التصحيح والتقويم، اضافة الى مهام المنظمة الانسانية في مساعدة الاسر المحتاجة او المجتمعات المنكوبة جراء الحروب والاحداث والعسكرية والمسلحة، وحتى غضب الطبيعة المسببة بهدم المساكن ونزوح المدنيين عنها .


وغير بعيد اضطلعت منظمات المجتمع المدني العراقي بدور فاعل على الساحة منذ عام 2003، ولاننسى ريادة اقليم كوردستان بهذا المجال منذ بداية تسعينات القرن المنصرم، واليوم نرى لتلك المنظمات والجمعيات وجودا فاعلا في الحراك الشعبي التصحيحي والتقويمي للعملية السياسية الفدرالية وماشابها من اخطاء وفساد وبشهادة الرئاسات الثلاث.

دواڕۆژ، حضرت مؤتمر عام المنظمات المجتمعية والذي ضم نحو اثنان وسبعون منظمة مجتمعية مختلفة الاتجاهات والمهام وطالبت الحكومة بتصحيح مسارها باجتماع عام، اذ قال منسق الاتحاد العام لحقوق الفنانين والاعلاميين والصحفيين، علي كامل، الهدف من هذا المؤتمر والاجتماع العام نصرة الشعب العراقي بجميع قضاياه الانسانية والحقوقية وبالتنسيق مع المنظمات المدنية العاملة لاجل خروج البلاد من هذه الازمة التي قد تسير بنا الى المجهول، مبينا ان لقاءات عديدة اجريناها مع ممثلي الحكومة ومجلس النواب، خاصة الاخير الذي لمسنا من غالبيتهم تعاطفا كبيرا لاجل التغيير والتصحيح وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب، مؤكدا بان اجتماعاتنا ورسائلنا  الى المسؤولين تجاوزت العشرات، ونحن ننتظر الحلول لا الردود التعويمية او او الوعود طويلة الامد التي ستجبرنا بتصعيد سقوف المطالب والانحياز التام مع الشارع، واليوم نحن وسطاء لحلحلة الازمة حفاظا على الجانبين القوات الامنية او المتظاهرين السلميين.

وطرح المؤتمرون العديد من النقاط الضرورية والتي تم اعتمادها كتوصيات ومطالبات للحكومة ومجلس النواب والقضاء والمراكز الانسانية،  دواڕۆژ، استمعت الى مركز الراصد لحقوق الانسان ومؤسسة العراق لتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان، من خلال ممثليهم القانونيين، بقولهم راقبت منظماتنا ما يجري على الارض ورصدت ما حدث في التظاهرات السلمية، بادرنا الى توثيق الانتهاكات بأشكال مختلفة وسيتم متابعة كافة الاجراءات القانونية الوطنية والدولية كافة بحق من تسبب بتلك الجرائم بحق الانسانية  للشباب العزل، وانسجاما مع مواد الدستور العراقي المادة 9  اولا ( أ ), والمادة 15, وفقرات المادة 38, وحفاظا على سلمية التظاهر نطالب الحكومة، بتوفير الحماية اللازمة والسلامة الكاملة لجميع المتظاهرين من خلال نشر القوات الامنية في مناطق تجمع المتظاهرين.

فيما طالب الجميع القوات الامنية إلى ارتداء الزي العسكري الرسمي او اي اشارة تدل عليهم تفاديا لدخول المخربين، ومنعا لحصول اي اعتداء يؤثر على اداء القوات الامنية، مع التاكيد بضرورة قيام القوات الأمنية بعملة تفتيش استباقية للابنية العالية والمباني المتروكة التي تقع في محيط حركة المتظاهرين، ونشر قوات فوق تلك الأبنية والأماكن المحيطة بجغرافية التظاهرات.

ف.ع


created by Avesta Group and powered by Microsoft Azure