فؤاد الامير: وزير نفط الاقليم وصف القرار بالشوفيني (2)

اخبار / لقاءات :: قبل 2 اسابیع ‌ :: 268‌ عدد القراءات

دواڕۆژ
حاورته: سعاد الراشد
تشكل آراء الخبير الاقتصادي والنفطي الأستاذ فؤاد قاسم الأمير بخصوص عموم المشهد الاقتصادي العراقي ومشكلاته وقطاع الطاقة والنفط على وجه الخصوص مرتكزاً مهماً يمكن الانطلاق منه لإنجاز مراجعات معرفية وفنية لها أثرها البالغ على الاقتصاد.

الامير يتحدث في الجزء الثاني من الحوار، عن تهريب نفط اقليم كوردستان ونفط العراق عموما،  لافتا الى اهمية تطويرالغاز الذي له مستقبل اكثر منه وجزء من مبالغ النفط لابد ان تذهب الى مشاريع على المستوى العملي .


فيما يلي نص الجزء الثاني من الحوار مع الخبير الاقتصادي والنفطي فؤاد قاسم الامير:

دواڕۆژ- قانون النفط والغاز هو احد القوانين  الخلافية كخبير نفطي معولون على هذا القانون في تنظيم العلاقة بين الاقليم والمركز ؟


الامير: الحقيقية انا اول من نشر مسودة قانون النفط والغاز في بداية 2007 ووقفت بالضد من هذه المسودة لان هذا القانون لم يكن واضح و لم يتضمن مركزية القرار بالقضايا النفطية وعقود المشاركة، ولكن على المستوى العملي الدولة تبنت هذا القانون  على الرغم من معارضة الكثير لهذا القانون لكنها بعد ذلك  اضافة ملاحق جيدة منها مركزية القرار بيد الحكومة وتقسيم الحقول العراقية الى اربع اصناف  حسب نوعها  وحظيت هذه المسودة برضا الجميع حتى الكورد ولكنني وقفت  بالضد منها ولكن مع ذلك صار اجماع على اقرار هذا القانون سنة 2007 .. في حين وزير النفط في الاقليم كان ضد هذا القانون ووصفه بالشوفيني وبدأ  بتوقيع عقود المشاركة بعيد عن الحكومة الاتحادية،  وفي سنة 2010 مررت مسودة  قانون بقيادة عدنان الجنابي وبموافقة الكورد وعارضتها ايضا وتم الغائها في ذات الوقت كانت الحكومة  تحضر قانون يتضمن معظم القضايا التي انا ضدها ولكن لم ير النور هذا القانون فهناك اختلافات كبيرة مع توقيع العقود المشاركة والجميع بما فيها امريكا والكورد يودون ان توقع الحكومة المركزية عقدا واحدا من المشاركة  لإعطاء الشرعية لعقودهم .
لا اعتقد ان قانون النفط والغاز يمرر وهناك تسعة قوانين مسودات مختلفة لهذا القانون  كما ان التناقضات في الدولة العراقية ومجلس النواب تقف حائل دون اقرار هذا القانون ومن هذا المنبر اقول اذا اقر قانون لنفط الشركة الوطنية او قانون لنفط والغاز ولا يتضمن عقود المشاركة  ومركزية القرار سوف نقيم دعوة في المحكمة الاتحادية .

دواڕۆژ:كيف تقرأ مستقبل الطاقة في العراق ؟

الامير: العراق لم يطور الغاز وهو يملك حقول غازية عديدة لاسيما في الانبار وفي العراق تم تطوير النفط على حساب الغاز الذي له مستقبل اكثر منه وجزء من مبالغ النفط لابد ان تذهب الى مشاريع على المستوى العملي .
ان منظمة  الطاقة العالمية تؤكد ان هناك توسع بالنفط الى سنة 2030 بعد ذلك يستقر النفط ويكون هناك  تقليل بسبب الاحتباس الحراري ويستقر عالميا على مستوى  110 مليون برميل لان الاحتباس يجبر العالم على التحول الى مصادر اخرى للطاقة، والبلد في السنوات القادمة توجد له احتياطيات عالية جدا، ولكن لاتباع كلها لانه لا يملك مبالغ للتطور لهذا يجب عليه التحول الى التنويع في المصادر من زراعة وصناعة وهنا يكمن مستقبل الطاقة في العراق الذي لابد عليه ان يعلم ان العالم يتوجه نحو البدائل  في الطاقة .


دواڕۆژ: كيف تقيمون سياسية وزراء النفط في العراق بعد سنة 2003 ؟

الامير: الحقيقية ان حسين الشهرستاني هو الوزير الذي اتخذ القرارات المناسبة لاسيما مع الاقليم وكانت قرارته ممتازة  ولاحق النفط المهرب من الاقليم اما بقيت الوزراء فيسيرون مع السياسية والقضايا المعترض عليها كقضايا الاقليم  يرون انها  قضايا سياسية  في حين الوزير يعتبر هو صانع السياسية النفطية التي هي قمة السياسية في العراق، ووزير النفط، وزير سياسي سيادي ولكن بعض الوزراء يتبنون نفس السياسية التي اومن بها  ولكن على المستوى العمل خلاف ذلك .

دواڕۆژ: كيف تنظرون الى عملية تهريب النفط في العراق  ؟

الامير: هناك 500 الف برميل يوميا تهرب من قبل الاقليم فالموازنة تنص على 250 الف برميل تسلم الى سومو والاقليم  لا يسلمها اضافة الى ذلك هو يصدر 250 الف اخرى، التهريب في الجنوب عبارة عن منتجات ولكن الكميات تتراوح 3000 برميل اضافة الى وجود تهريب اخر في الشمال عن طريق الناقلات التي يصل عددها الى 5000 ناقلة تهرب  النفط الى ايران   وروسيا وتركيا ويبلغ كميات ما يهرب 150 الف برميل في اليوم العراق يصدر النفط ويحصل على قرارات مؤيدة من منظمة الشفافية العالمية وهي مسجلة توضح كمية الانتاج وكميات التصدير ومقدار ما يذهب الى المصافي اما في الشمال فالإقليم لم يحصل على  تأييد من منظمة الشفافية العالمي لان الاقليم لا يعطي المعلومات. 


م.م


created by Avesta Group and powered by Microsoft Azure