جوان احسان لـ دواڕۆژ: قلقون جدا على الرواتب والخلافات بين الاقليم وبغداد

اخبار / لقاءات :: قبل 6 ایام ‌ :: 594‌ عدد القراءات

دواڕۆژ
الحوار: سعاد الراشد
اكدت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، جوان احسان، ان الدستور الدائم لم يستطع لحد الان حل الخلافات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، واصفة الاعتداءات التركية على الاقليم بانها اعتداءات سافرة.
وقالت احسان: اننا  قلقون جدا على رواتب الموظفين من الاستقطاعات، والحكومة الاتحادية ان عاقبت الشعب الكوردي بقطع الاستحقاقات ومنعها فما جدوى بقائنا في العملية السياسية، وفي حكومة لا تكترث لقوت شعبنا .
فيما يلي نص الحوار:  


*الى من تحملون مسؤولية  تجدد الخلاف بين بين الاقليم والمركز؟
ـ بدون الرجوع الى الخلفية التاريخية والصراع ما بين كوردستان والحكومات المتعاقبة في جمهورية العراق، ولكن كنبذة مختصرة ان الخلافات في اصلها كانت سياسية وادارية، هناك تركة ثقيلة ابتلى جيل بعد جيل بها، هذا الارث السياسي المزعج، حتى بعد اقرار الدستور العراقي سنة 2005 والى الان لم يستطيع هذا الدستور، ان يحل الخلاف ما بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، موضحة، ان العيب ليس في الدستور ولكن في السياسيين انفسهم، وفي كلا الطرفين، فالدستور واضح المعالم دقيق التعبير وشفاف، ولكن السياسيين هم من اخفقوا في تطبيق بنوده، وكان من الاجدر ان لا نكون انتقائيين في تطبيق مواد  الدستور، فحتى المواد التي تم اختيارها اخفقوا في حلها، فما بالك بالمواد المتروكة كالمادة 140. حاليا بعيدا عن الدستور وقريب من الواقع الاداري، هناك سوء تفاهم ما بين السياسيين في الاقليم والحكومة الاتحادية والاسباب سياسية ادارية صرفة ، لان الحكومة الاتحادية تتعامل بمنظور تجريدي تام مع اقليم كوردستان وكوردستان تتعامل بقلق وبردود الافعال خصوصا بعد احداث الاستفتاء، خاصة ان حكومة العبادي تعاملت بقسوة مع الاقليم.

 *كيف تردون على الاتهامات التي مفادها ان الاقليم يفسر الدستور على هواه ؟
 ـ هناك ايضا اتهامات من قبل الاقليم بان الحكومة الاتحادية تفسر الدستور على هواها، حقيقة الامر ان هناك خشية من الحكومة الاتحادية ان  يستقل الاقليم عن جمهورية العراق، وهناك تخوف من الاقليم اتجاه الحكومة الاتحادية ان تطبق الخناق عليه وتجرده من خصوصيته كإقليم وتحوله الى محافظات تابعة لها.

*مدى صحة ما يقال ان الاقليم يصدر نفط فوق 250 الف برميل يوميا ؟
 ـ كرقم دقيق لا يوجد لدينا، ولكن  ما نسمعه ونتابعه ان حكومة الاقليم تواجه مشاكل جمة والضرر يقع على المواطن، اي اجراء تتخذه الحكومة الاتحادية ضد الاقليم ، المتضرر الوحيد في هذه المعادلة هو المواطن، هذا الضرر لا يشمل رواتب الموظفين فقط، وانما يقع الضرر على حركة السوق بصورة عامة فهي تؤثر على اسعار المواد الغذائية بالدرجة الاساس .

 *هل انتم مع اقرار قانون النفط والغاز من اجل تسوية الامور الخلافية النفطية بين الاقليم والمركز ؟
 ـ نحن مع اقراره، لان كلا الطرفين سيفهم ويتبين ما له وما عليه، سواء كانت حكومة الاقليم او الحكومة الاتحادية .
كان يجب دراسة مواد قانون المحكمة الاتحادية  بدقة متناهية لان هذا القانون هو يخص أكبر مؤسسة ذات حساسية عالية في البلد ولكنه اعطي اقل وقت في اقرار اي قانون!

*الم يحدد الدستور العراقي ما لكلا الطرفين من حقوق ؟
ـ الدستور فيه نوع من المطاطية وبعض الامور الهلامية، وما بين  فترة واخرى يأخذ شيء من الدستور، والبعض يؤخذ من المحكمة الاتحادية ما هو التفسير لهذا النص، ولكن عندما  يتم اقرار قانون النفط والغاز ستتضح معالم  الامور .

*هل سجلتم اعتراضات على قانون المحكمة الاتحادية ؟
ـ كان يجب دراسة مواد قانون المحكمة الاتحادية  بدقة متناهية، لكونه قانون يخص اكبر مؤسسة ذات حساسية في البلد، ولكن ما لوحظ خلال فترة اقل من شهر، صارت القراءة الاولى ومن ثم على عجالة تمت القراءة الثانية، وقانون المحكمة الاتحادية هو اقل قانون منح حق المناقشة لفترة قليلة جدا.

*ماهي الاسباب التي تقف وراء ذلك برأيك ؟
ـ  تقف ورائه اسباب سياسية او لغاية في نفس يعقوب ..

 *ماهي اهم مطالبكم في قانون المحكمة الاتحادية ؟
ـ  اولها التوازن حسب الدستور العراقي في التمثيل ومن ناحية اخرى، كما ان المحكمة الاتحادية هي سلطة عليا ولا يجوز لمجلس النواب العراقي او الحكومة العراقية لا يجوز لأي جهة اخرى ان تتدخل في السلطة لقضائية، هناك حدود ولابد من عدم الخلط بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية ، ولكن احيانا نرى ان هناك تدخلات سافرة على القضاء العراقي .

 *ما موقف الكورد من ملف الوكالات ؟
ـ خارطة ملف الوكالات ليس واضحة المعالم وهنالك نوع من عدم وضوح الرؤية لمعظم الكتل السياسية، وحتى الكتل النيابية في مجلس النواب اضطروا ان يتم تأجيل هذا الملف، ومناقشة مادة داخل الموازنة الاتحادية والتي اقرت قبل اشهر لعدم وضوح الرؤية اتجاه ملف الوكالات، تباحثنا في هذا الموضوع مع بعض الكتل السياسية ومع السيد رئيس الوزراء ولم نلمس او نسمع لا باسم او رقم  للمناصب او بترشيح لأشخاص بصورة خاصة او عامة .

 *كيف ترون الاعتداءات التركية على الاقليم ؟
ـ الاعتداءات التركية على الاقليم  سافرة، موقف الحكومة، مواقفها تنديد واستنكار ويبدو لنا فيها نوع من مراعاة الجانب التركي فأحيانا موقف الحكومة الاتحادية تتجاوز الدبلوماسية.

 *هل انتم قلقون على رواتب موظفي الاقليم ان تكون هناك عقوبات من الحكومة الاتحادية ؟
ـ قلقون جدا، والحكومة الاتحادية ان عاقبت الشعب الكوردي بقطع الاستحقاقات ومنعها فما جدوى بقائنا في العملية السياسية، وفي حكومة لا تكترث لقوت شعبنا.. معظم الكتل الكوردية لا تقبل بذلك .


created by Avesta Group and powered by Microsoft Azure

عاجل