اباحة حمل السلاح تطور انفلاتي

اخبار / تقاریر :: قبل 2 شهور‌ :: 158‌ عدد القراءات

دواڕۆژ/ سعاد الراشد
بعد نيسان 2003 كان السلاح كثيفا بيد الجمهور وقد كانت غايته في الايام الاولى، مجموعة تركة مما سبق ولحفظ الامن الشخصي والجماعي في مرحلة غياب مؤسسات الدولة إلا ان هذه الاهداف تحولت إلى غايات اخرى تمثلت في كونه احد مظاهر القوة التي تعكس نحو من فرض الارادة في معادلة صراع الاطراف الداخلية دون مستوى الدولة.

مع استمرار ضعف المؤسسات الامنية وتنامي العنف والارهاب ثم تحول الجمهور الى مسؤولية الدفاع المشترك مع الدولة في الحرب ضد الارهاب توسعت دائرة اباحة حمل السلاح التي جعلت منظره طبيعيا في الشوراع والطرقات والمدن ولا شك في استخدامه للغايات الشخصية وعلى رأسها الصراعات العشائرية.
تعد مسألة فوهات البنادق المنفلتة عن سلطة القانون خصوصا التي تأخذ لنفسها سمة التنظيم الجماعي احد اهم الاخطار التي تواجه مؤسسات ضبط الامن وتحقيق القانون.

" دواڕۆژ " سلطت الضوء على هذا الموضوع الذي اقترب ان يكون ظاهرة تجتاح المجتمع العراقي حيث تحدث بهذا الشأن  المحلل الامني عدنان الجمالي مؤكدا ان "القوانين  الرادعة موجودة ولكن لا تطبق لوجود الظرف الامني وظرف الحرب مع الارهاب سابقا وهذا يحدث في كل دولة " .

وقال الجمالي " من الممكن ان يقنن السلاح بشكل كبير وان تكون هناك عقوبات وهي موجودة لكي يتم تطبيقها على المخالفين" بحسب تعبيره .

ما المحلل السياسي جواد صبار، فرفض اي سلاح  يحمل خارج اطار القانون وان هناك الكثير من القوانين التي سنها مجلس النواب  بحيازات السلاح وعليها تبعات جزائية وبعض القضايا يصل حكمها الى الاعدام وتشريعات كثيرة بهذا الامر، موضحا، ان على السلطة التنفيذية محاسبة المقصرين وفرض سلطة القانون ومحاسبة كل الافراد والجماعات التي تحمل السلاح  بدون وجه قانوني ودون اي ترخيص " .

اما بخصوص وجود احزاب ذات اجنحة عسكرية، اكد صبار " ان الذي يحدد الجناح العسكري وجوده من عدمه دائرة شؤون الاحزاب الموجودة في المفوضية العليا المستقلة ".

مضيفا ان" اي كيان سياسي يسجل لابد ان يقدم تعهدات وطنية وان يرتب وضعه الداخلي بشكل يتفق مع قانون الاحزاب الذي تم تشريعه اما باقي" .

مضيفا: " نحتاج ان تكون الدولة قوية ووجوب وجود الية لتنفيذ القانون وان تقوم الحكومة  بتنفيذها باسرع وقت "، لافتا الى انه بعد ان تم تحرير العراق يجب ان يكون السلاح حسرا بيد الدولة  والجميع  متفق على هذا من المرجعية ومجلس النواب والعشائر  العراقية ".
 بين صبار"ان تجارة السلاح تكون رائجة بفترة الحروب وما بعد الحروب وان هذه التجارة للبيع والشراء والمتاجرة بالسلاح لابد ان تكون ضمن اطار القانون كون هذا الامر بدون الخضوع للقانون  يولد عدم امن واستقرار  ".
موضحا "في الفترة السابقة قد يحتاج الفرد العراقي لقطعة سلاح في بيته ولكن اليوم بوجود الامن وتحريرالمناطق لابد من ان نؤمن ببناء الدولة عبر القانون".


created by Avesta Group and powered by Microsoft Azure