قوانين معطلة تحت سطوة الشد والجذب

اخبار / تقاریر :: قبل 3 شهور‌ :: 114‌ عدد القراءات

دواڕۆژ/ سعاد الراشد 
مثلت القوانين التي تسمى خلافية كقانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وغيرهن نقطة اختلاف بين الكتل السياسية كون هذه القوانين تعالج ملفات حساسة ويمكن ان ينعكس نتاجها على مجمل الحالة العراقية حيث يتسع الخلاف حولها في كل مرة ويكون المهرب في ترحيلها إلى دورة برلمانية اخرى هناك عدد لا يستهان به من تلك القوانين فهل سيتم اقرارها او اقرار البعض منها او الهروب من جديد الى فترة برلمانية جديدة.

متى ستشرع القوانين  الخلافية  والتي تحتاج الى توافقات؟ سؤال طرحته " دواڕۆژ " من اجل الوقوف على مصير الحالة التشريعية وما يمكن انجازه خلال المرحلة القادمة  في هذا السياق تحدث المحلل السياسي احمد الغراوي قائلا: ان "مجلس نواب صوت على الكثير من القوانين   المهمة في الدورة السابقة" .

مؤكدا " أن القوانين التي لا يمكن تم تمريرها من الطبيعي ستؤجل وستخضع الى الشد والجذب والتوافقات السياسية وان القوانين التي لم يتم تمريرها هو قانون النفط والغاز   وقانون المحكمة الاتحادية وهي تحتاج الى جهد كبير".

في حين اكد المحلل السياسي جاسم السعدي  ان "السبب وراء تأخير القوانين  هي الكتل السياسية فهناك  تفاوت بنسبة الحضور النواب في مجلس النواب  بشكل مخيف ومحزن".

ودعا السعدي " ان يكون هناك ايعاز من رؤساء الكتل في التحفيز والتنبيه، كون الشعب العراقي ينتظر اقرار تلك القوانين لاسيما وان هناك قوانين حساسة وحيوية، محملا "هيئة الرئاسة المسؤولية لعدم وجود قرار حاسم منها لمحاسبة  النواب الذين يتكرر تغيبهم وهي حالة تتكرر كل دورة برلمانية وتحول دون اقرار القوانين المعطلة والمهمة ".

مضيفا "ان النواب يتفرغون الى مصالحهم ويتركون تشريع القوانين في قبة البرلمان".

ويرى السعدي ان "اغلب القوانين المعطلة هي قوانين خلافية، وتحتاج توافق من اجل تمريرها" .

ويعتقد السعدي ان "الجو العام الان مناسب لتمرير هذه القوانين كون هناك انسجام وتوافق بين اغلب القوى السياسية، داعيا "هيئة الرئاسة الى استثمار هذا الانسجام الموجود بين القوى السياسية لتمريرالقوانين المهمة".


created by Avesta Group and powered by Microsoft Azure