دواڕۆژ تحاور النائب احمد الصفار حول الرواتب والفساد والمنافذ الحكومية

اخبار / لقاءات :: قبل 4 اسابیع ‌ :: 236‌ عدد القراءات

دواڕۆژ
حوار ـ سعاد الراشد
كشف النائب احمد الصفار عن الحزب الديمقراطي  الكوردستاني ان "هذه السنة لا يوجد خطر على رواتب الموظفين  والبيشمركة لان قانون الموازنة سوف ينفذ بمحتوياته وان المادة "10" حلت المشكلة للموظفين والبيشمركة  .

وأكد الصفار مقرر اللجنة المالية  النيابية  لـ " دواڕۆژ" ان " الفساد  السياسي هو المولد لكل أنواع الفساد  الأخرى فالطبقة السياسية ان تمكنت من تنظيف نفسها من الفساد بإمكانها  تنظف المجتمع  من الفساد، لافتا في حديثه ان "الفساد منتشر بكل مفاصل الدولة وليس  فقط البنك  المركزي .

وقال الصفار ان "البطاقة التموينية مفروض على المواطن العراقي بنوع المواد ونوعيتها ويجب استبدالها مبالغ مجزية .
فيما يلي نص الحوار:

*كيف تقيم العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية والاقليم ؟
ـ  العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية  والاقليم ينظمها قانون الموازنة العامة لعام 2019 وتحديدا المادة 10 التي فصلت بصورة كاملة  وفيها نقطتين  تتضمن تسوية الخلافات المالية  بين الاقليم والحكومة الاتحادية، بالنسبة لإيرادات الكمارك والمنافذ الحدودية منذ 2004 الى 2018  ثانيا فيها أربع فقرات أولها  "أ" تتحدث عن تسليم الاقليم يوميا كمية من النفط بمقدار 250 الف برميل نفط يوميا الى شركة سومو.  "ب" يتحدث عن رواتب البيشمركة  حيت يتم تخصيص  نسبة من مستحقات  القوات الأمنية الاتحادية على اعتبارهم جزء من المنظومة  الأمنية الدفاعية العراقية .

إما الفقرة "ج" والتي هي مهمة جدا والتي  تتضمن "على الحكومة الاتحادية إرسال  موازنة الاقليم كاملة في حالة التزام الاقليم  بفقرة "ب" التي 250 الف برميل يوميا  اما في حالة عدم التزام الاقليم بتسلم الكمية يستقطع من حصة الاقليم مبلغ الضرر "ويتم خصم من الموازنة الإجمالية والمتبقي يدفع كرواتب الى الموظفين" .

العلاقة واضحة بين الاقليم والمركز ولكن ما صار ان بعض النواب اعترضوا وحسب ادعاء شركة سومو حين استضافة اللجنة المالية  مدير عام شركة سومو، أكد ان الاقليم الى الان لم يسلم اي كمية من النفط  وبالتالي وزير المالية اكد انه يستقطع من الاقليم مبلغ الضرر لعدم  تسليمه لشركة سومو.

"مجلس النواب واللجنة المالية وافقت على هكذا موازنة كحسن نية على أساس ان حكومة الاقليم  تبادر بحسن نية ولكن الاقليم لم يسلم  بسبب ان هناك مشاكل في الاقليم كما ان حكومة الاقليم  كانت حكومة تسيير اعمال ولم تتشكل بعد سوف يتم انتخاب  رئيس الى الاقليم  خلال شهر رمضان ويتم استكمال الكابينة الوزراية وعند استكمالها  سوف تبدأ المفاوضات والوفود وسوف تحل جميع العقد والمشاكل القائمة .

*مدى صحة ما يقال ان المنافذ الحدودية في الاقليم  لم تسلم الى الحكومة الاتحادية ؟

ـ  نعم هناك مشاكل في المنافذ الحدودية وكان هناك اعتراض منذ 2004 وهي ليست بالقضية الجديدة  وهي احد بنود الحوار بين الحكومة الاتحادية وبين الوفد الحكومي من الاقليم ..

 *هل يتضرر الاقليم إذا تعكر صفو العلاقة بين العراق وتركيا ؟

ـ بكل تأكيد إي مشكلة بين العراق وتركيا ستؤثر على انسيابية النفط خلال الأنبوب التركي الى ميناء جيهان سوف ينعكس سلبا على الاقليم ويتضرر لان الاقليم يعتمد  على إيرادات النفط المصدر من هذا الأنبوب .

*هناك تفاوت غيرمنصف في رواتب الموظفين بالدولة العراقية هل في النية تعديل سلم الرواتب  للموظفين ؟

 ـ عادة مشاريع القوانين  تقدم من الحكومة  والمقترحات من مجلس النواب أي مقترح لرفع المستوى المعيشي للفرد العراقي  كاللجنة مالية نرحب به وهو من أهم الأمور التي تسعى لها اللجنة المالية تشريع قانون يحقق العدالة في الرواتب لان هناك عدم إنصاف بالرواتب ووجود فوارق كبيرة جدا  بين أدنى واعلى راتب ولكن نحاول  خلال هذه الفترة   إيجاد حل لهذه المشكلة .

*هل لديكم قلق  في هذه  السنة على رواتب  البيشمركة وموظفي الاقليم من الانقطاع؟

ـ في هذه السنة لا يوجد خطر لان هنا ك قانون وينفذ بمحتوياته وان المادة "10" حلت المشكلة للموظفين والبيشمركة  ولكن على السنة القادمة لكل حدث حديث .
*هل في النية الذهاب الى الموازنة التكميلية ؟

ـ نعم هناك وفرة بالإيرادات النفطية وفرق في سعر المخطط  وسعر السوق إضافة الى الإيرادات الأخرى غير النفطية فالزائد نذهب به الى الموازنة التكميلية.

*هناك من يرى ان القروض التي تمنح للمواطن هي قليلة وذات فائدة عالية ترهق كاهل المواطن ؟

ـ القروض اذ ما تكون رسمية حكومية عادة تكون بسعر فائدة مرتفع ليس بأقل من 8%  وهي مكلفة بنسبة لدخل المواطن الذي غالبا ما يستحصل على القرض لإغراض استهلاكية اما لشراء سيارة او بيت فلا يحقق دخل وبالتالي يكون القرض عبئ  على المواطن اما اذ كان القرض لأجل الاستثمار أو لبناء مشروع  ممكن ان يحقق فائدة ويتم تسديد القرض. لهذا  يفترض على الدول ان تفكر  بهذا الأمر لاسيما الجهات المختصة منها البنك المركزي والمصارف الرسمية  ويتم منح القروض للمواطنين ام بدون سعر فائدة  او بفائدة قليلة .

* مدى صحة مايقال ان البنك المركزي توجد فيه مافيات للفساد ؟

ـ الحقيقية ان الفساد منتشر بكل مفاصل الدولة العراقية وليس فقط في البنك المركزي  فهو  أصبح  منظومة وظاهرة والسبب عدم وجود محاسبة وهناك انوع من الفساد موجود  في العراق منها الفساد السياسي  والمالي  والإداري والاقتصادي ولكن الفساد السياسي هو المولد لكل أنواع الفساد الأخرى فالطبقة السياسية ان تمكنت من تنظيف  نفسها من الفساد بإمكانها  تنظيف المجتمع  فالفساد منتشر بكل مفاصل الدولة وليس فقط  في البنك المركزي .

*عند استضافة وزير التجارة هل تم الاستفسار عن مفرادات  الحصة التموينية التي بات المواطن يفتقدها ؟

ـ تمت استضافة وزير التجارة والاستفسار حول مفردات البطاقة التموينية والتوقيتات بشأن إيصالها  للوكلاء والمواطنين في الوقت المحدد إضافة لذلك مناقشة مستحقات الفلاحين لسنوات السابقة في بعض محافظات  العراق ومنها الاقليم، اعتقد ان البطاقة التموينية  تلغى ويجب ان تدفع  مقابلها أموال مجزية للمواطن ويتم تقسيمها على عدد المستفيدين وكل عائلة  تستلم شهريا ما يقابل البطاقة ويكون المواطن هو مخير  بما يشتري من السوق  لان  البطاقة الان مفروض على المواطن بنوع المواد ونوعيتها .


created by Avesta Group and powered by Microsoft Azure